الأنشطة

أطلقت مصر (الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ) مبادرة النفايات العالمية "50بحلول2050" والتي تهدف إلى معالجة ما لا يقل عن 50% من النفايات المنتجة في إفريقيا بحلول عام 2025 مع التركيز على التخفيف والتأقلم, حيث يتم إلقاء أو حرق ما لا يقل عن 70% من النفايات في الهواء الطلق. هذه هي المبادرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف التي تركز بشكل كبير على تحديات النفايات.
تدعم اليابان، وهي دولة رائدة في الإدارة السليمة للنفايات، البلدان والمدن الأفريقية لمواجهة تحديات إدارة النفايات من خلال منصة المدن النظيفة الإفريقية. تطورت المنصة اليوم لتصبح شبكة مكونة من 157 مدينة من 43 دولة (اعتبارًا من نوفمبر 2022) وتعمل بنشاط على تعزيز الانتقال للعمل من مكبات النفايات المفتوحة إلى مدافن النفايات الخاضعة للرقابة باستخدام تقنيات إدارة النفايات منخفضة الكربون بأسعار معقولة (على سبيل المثال، طريقة فوكوكا) مع تطوير مشاريع مؤثرة على أرض الواقع باستخدام مؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 11 .6 .1  كأداة مركزية، وتضم الشبكة مؤسسات مالية دولية ومنظمات غير حكومية لتسهيل تطوير المشاريع القابلة للتمويل.
افتتح السيد أكيهيرو نيشيمورا (وزير البيئة اليابان)، الندوة مسلطًا الضوء على قضية إدارة النفايات في أفريقيا وأهمية العمل برؤية طويلة المدى للانتقال نحو الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات في أفريقيا والعالم مع الالتزام بمعالجة مشاكل إدارة النفايات الحالية، وأكّد أيضاً على أهمية مواجهة المدن الأفريقية حالياً انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن مواقع التخلص من النفايات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتغير المناخ.
عقب ذلك، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية (المتحدث الرسمي: الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم إدارة المخلفات) إلى أهداف مؤتمر الأطراف السادس والعشرين والتي تضمنت التخطيط للوصل إلى إنجازات أكبر في الحد من انبعاثات غاز الميثان وزيادة الأموال المخصصة للإجراءات المناخية، وأعربت عن أن خطة 50 بحلول عام 2050 سوف تعتمد على المبادرات الحالية في أفريقيا، وبالتالي فإن المناقشات مع منصة المدن النظيفة الإفريقية  أمر بالغ الأهمية.
وأكدت السيدة ميمونة محمد شريف (وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) التزام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بدعم المدن الأفريقية التي تمر بمرحلة انتقالية للعمل من مكبات النفايات المفتوحة إلى مدافن النفايات الخاضعة للرقابة باستخدام تكنولوجيات ميسورة التكلفة لإدارة النفايات منخفضة الكربون جنبا إلى جنب مع الشركاء.
بعد الجلسة رفيعة المستوى، كانت المداخلة الفنية في البداية من قبل السيدة مارتينا أوتو( رئيسة أمانة تحالف المناخ والهواء النظيف) حيث أشارت إلى أهمية الالتزام ب "التعهد العالمي لغاز الميثان" لخفض انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030 بنسبة 30٪. ثم بعد ذلك تحدثت السيدة نجوى القرويه (مستشار أول لوزير البيئة في قطاع إدارة النفايات الصلبة ونقطة التنسيق مع مبادرة النفايات العالمية 50 بحلول عام 2050) أن هدف مبادرات إدارة النفايات في أفريقيا هو إنشاء خطة رئيسية لإدارة النفايات قابلة للتمويل ودعت العديد من البلدان للانضمام إلى المبادرة. 
وأشار السيد غاريث فيليبس (مدير قسم تمويل المناخ والبيئة في بنك التنمية الأفريقي) إلى الحاجة إلى وضع البنية التحتية المناسبة للمعالجة وأوضح أن الصندوق الأفريقي لتغير المناخ تمكن من تأمين 5 ملايين دولار أمريكي بهدف التركيز على الميثان.
ثم أكد السيد فرانك فان ووردين (كبير المهندسين البيئيين للممارسات العالمية للتنمية المستدامة بالبنك الدولي) (المشاركة كانت عبر الإنترنت) أن الاستثمارات لا يمكن أن تنجح إلا إذا سمحت الظروف المحلية بذلك، وأضاف إلى أهمية فهم أن قطاع النفايات مختلف لأن تكلفة رأس المال تبلغ حوالي 30٪ وتبلغ تكلفة التشغيل والصيانة حوالي 70% لذلك يجب أخذ هذه في الاعتبار أثناء التخطيط للمشروع لجعله مجديا اقتصاديا.
أخيرًا، أوضحت السيدة ناو تاكيوشي (الأمين العام لمنصة المدن النظيفة الإفريقية وأخصائية إدارة النفايات-  قسم الخدمات الأساسية الحضرية/ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) استخدام منهجية رصد مؤشر هدف التنمية المستدامة رقم 11.6.1 أداة "المدن الحكيمة للنفايات" لسد الفجوات في البيانات وتسهيل التدخلات. وتابعت أن الهدف في منصة المدن النظيفة الإفريقية هو تطوير مشاريع مؤثرة على أرض الواقع. يمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق أداة "المدن الحكيمة للنفايات" متبوعًا بورشة عمل محلية لأصحاب المصلحة حيث يمكن مناقشة النتائج وأخيراً تطوير مشروع مؤثر من خلال التشاور المحلي.
وفي جلسة النقاش، تمت مناقشة الشراكة والتنسيق الذي قد يكون مفيدًا لإحداث تأثيرات على أرض الواقع. وتم ذكر الشراكات المالية بين المؤسسات بما في ذلك منصة المدن النظيفة الإفريقية ومبادرة 50 بحلول 2050 ونماذج التمويل والتمويل الدولي لجهود دعم قطاع المناخ. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات على منصات الرصد والمعلومات.